أمرت النيابة العامة الكويتية بحبس رئيس جمعية حطين التعاونية ومدير المشتريات بذات الجمعية لمدة 21 يوم في (السجن المركزي).
 |
| شعار النيابة العامة الكويتية. |
قرار الحبس يأتي علي خلفية اتهامها في التورط بقضية رشوة مقدمة من إحدي الشركات العاملة في مجال الخضار.
وكانت قوة من المباحث في الشرطة الكويتية قد أعدت كمينا لرئيس ومدير المشتريات في الجمعية الواقعة جنوب السرة اثناء تسلمهما الرشوة في الشارع.
حينها حاول المتهمان الفرار لكن الشرطة نجحت في إلقاء القبض عليهما.
وتعد جمعية حطين من أشهر الجمعيات التعاونية في الكويت، حيث تقدم عروضا في تخفيض الأسعار، كما تنظم رحلات عمرة لأعضائها، وسحوبات على هدايا قيمة مثل السيارات، وبخلاف بيع السلع لدي الجمعية خدمات أخرى مثل الخياطة وبيع المعجنات والخبز.
وتعد الجمعيات التعاونية في دولة الكويت من المؤسسات التي تمس حياة المواطنين العاديين، فهي المسؤولة عن مهمة توزيع السلع المدعمة على المواطنين.
هذا وتصنف جريمة الرشوة من الجنايات في القانون الكويتي، وفي هذه الحالة قد تصل عقوبتها إلي الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي ضعف قيمة ما أعطي له أو تم وعده به، مع عقوبة تكميلية تتمثل في العزل من الوظيفة العامة حسب المادة ٧٠ من قانون الجزاء الكويتي.
