الكويت تؤكد مجددا.. حقل الدرة ملك لنا والسعودية فقط..ولا حق لإيران فيه

أكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان رسمي أصدرته اليوم على حق دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط في استغلال حقل الدرة للغاز الطبيعي.

أعلنت الكويت اليوم على لسان وزارة خارجيتها أن حقل الدرة للغاز ملك حصري لها وللسعودية، لدي إيران موقف مخالف لهذا.


وأعلنت الخارجية الكويتية بأن دولة الكويت والمملكة العربية السعودية قد اتفقنا بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ ٢٧ ربيع الاخر ١٤٤١ ه‍، الموافق ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ على الإسراع في تطوير واستغلال حقل الدرة.

حقل الدرة:

الخارجية الكويتية أضافت في بيانها أنه وبتاريخ ١٨ شعبان ١٤٤٣ ه‍، الموافق ٢١ مارس ٢٠٢٢، اتفق وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في دولة الكويت في محضر الاجتماع الاجتماع الموقع بينهما على العمل لاستغلال حقل الدرة الواقع في المنطقة المغمورة المقسومة.

وأكدت الخارجية الكويتية في بيانها أن كل من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية تؤكدان على حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة، وعلى استمرار العمل لإنفاذ ما تم الاتفاق عليه بموجب المحضر الموقع بتاريخ ٢١ مارس ٢٠٢٢.

وتابع البيان أنه وفي هذا الصدد سبق وأن وجهت كل من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الدعوات للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض حول تعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة، لكن إيران لم تلبي تلك الدعوات.

وختم البيان بتجديد الكويت والسعودية دعوتها لإيران للتفاوض، على اعتبار أن كلا الدولتين (الكويت والسعودية) يمثلان طرف تفاوضي واحد.

بيان سعودي:

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أصدرت يوم أمس بيانا أعلنت فيه أن السعودية ودولة الكويت قد اتفقتا على العمل لاستغلال حقل الدرة للغاز.

وكان وزير الخارجية الكويتي الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح قد أكد نهاية شهر مارس الماضي أن حقل الدرة هو حقل كويتي سعودي خالص، وأن إيران ليست طرفا في الحقل.

وكانت إيران قد وصفت الاتفاق المبرم بين السعودية والكويت بشأن حقل الدرة للغاز الذي يعرف أيضا باسم حقل "آرش/ الدرة"، وصفته بإنه "غير قانوني" مؤكدة أنها تحتفظ بما وصفته (حقها في الاستثمار فيه).

ويعد حقل الدرة من الحقول الواعدة، إذ يقدر احتياطي الغاز القابل للاستخراج من الحقل بنحو 200 مليار متر مكعب، ويمثل قضية خلافية بين دول الخليج العربية وإيران، والتي تربطهما علاقات متوترة في الأصل ولا تحتاج للمزيد من التعقيدات

القانون في الخليج
القانون في الخليج
القانون في الخليج هي منصة إلكترونية صنعت خصيصا للتوفير المعلومات القانونية الدقيقة والموثوقة لكافة العاملين بالقانون وحتى الأفراد العاديين في دول الخليج العربي. إذا كنت إستاذا في القانون، قاضيا، محاميا، أو حتى قارئ عادي فستوفر لك القانون في الخليج المعلومة القانونية التي تحتاجها وفورا.
تعليقات