أعلن ليل أمس الأربعاء عدد من المحامين والمغردين القطريين عن الافراج عن الوزير القطري السابق على شريف العمادي.
 |
| وزير المالية القطري السابق على شريف العمادي. |
وكان على العمادي يشغل فيما سبق منصب وزير المالية في قطر، قبل أن يتم اعتقاله في شهر مايو الماضي.
تهم فساد:
الإفراج عن وزير المالية القطري السابق على شريف العمادي يأتي بصفة مؤقتة، فيما يواجه الرجل الذي كان قبل بضعة شهور أحد أهم رجال الحكم في قطر تهما تتعلق بالفساد المالي، والإضرار بالمال العام، وإساءة استخدام الوظيفة، وإساءة استخدام السلطة.
القطريين استيقظوا في السادس من مايو الماضي على أمر النائب العام القطري باعتقال وزير ماليتهم حينها على شريف العمادي، والذي تلاه مباشرة أمر من أمير البلاد تميم بن حمد حمل رقم الأمر الأميري رقم (١) لسنة ٢٠٢١ ، باعفاءه من منصبه في بيان رسمي صدر عن الديوان الأميري القطري في ذلك اليوم، وفي ذات الأمر الأميري تم تكليف علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، بالإضافة إلى مهام منصبه، القيام بأعمال وزير المالية.
كان العمادي أحد أهم المتنفذين في قطر، وظل لثمانية سنوات (منذ عام ٢٠١٣) ممسكا بحقيبة وزارة المالية في الدولة الخليجية الشديدة الثراء، كما كان عضوا في مجلس إدارة صندوق الثروة السيادي القطري، ذراع الدوحة المسؤول عن الاستثمارات الذي وصلت قيمة أصوله لأكثر من ٣٠٠ مليار دولار.
كما كان على العمادي يتولّى كذلك رئاسة المجلس التنفيذي للناقل الوطني "الخطوط الجوية القطرية" إحدي أهم شركات الطيران العالمية، ورئيسا لمجلس إدارة بنك قطر الوطني، أكبر مصارف الشرق الأوسط وأفريقيا -الغي بنك قطر الوطني عضوية على العمادي فيه في الخامس والعشرين من ذات الشهر-.
على شريف العمادي كان قد تلقي التكريم في ديسمبر ٢٠٢٠، قبل القبض عليه بخمسة شهور فقط من مجلة "ذا بانكر" الدولية المتخصصة في شؤون البنوك والاقتصاد، إذ اختارته المجلة في حينها كأفضل وزير في منطقة الشرق الأوسط.
لذا كان خبر إلقاء القبض عليه له أصداء واسعة في قطر، وأصبح على العمادي هو أبرز مسؤول قطري يتعرض للمحاكمة بمثل هذه الاتهامات في عهد الأمير تميم بن حمد.
لكن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري ورئيس جهاز قطر للاستثمار، قال حينها لرويترز إن التحقيق يتعلق بمهام العمادي وزيرا للمالية وليس له علاقة بمنصبيه في الصندوق السيادي ولا البنك.
الإفراج عن على العمادي من الناحية القانونية:
بالنظر إلى المادة (٣٣) المعدلة من الفصل الخامس من قانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧١ بإصدار قانون الإجراءات الجنائية القطري، نجدها تنص على:
((وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة أشهر، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة الجنائية المختصة قبل انتهاء هذه المدة. فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية، فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة أشهر، إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة الجنائية المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم)).
بتطبيق هذا النص على واقعة الإفراج عن وزير المالية القطري السابق على شريف العمادي، نجد أنها قد وافقت صحيح القانون، إذ قضي أكثر من ستة أشهر كمحبوس احتياطي، وهو ما يجعل الإفراج عنه صحيحا.
بل إننا نجد أن الإفراج لابد وأن يكون قد حدث بعد أمر من المحكمة الجنائية المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما، وذلك على اعتبار أن فترة الست شهور كانت قد انتهت في السادس من نوفمبر الماضي، وانتهت الخمسة وأربعين يوما الإضافية في الخامس عشر من ديسمبر.
ردود أفعال:
هذا وقد تابعت المعرفة للدراسات عددا من ردود أفعال المواطنين القطريين على موقع التواصل الاجتماعي الشهير تويتر، صاحب الشعبية الكبرى في قطر.
تباينت أراء المواطنين القطريين في التعليق على الخبر، وكان أحد التعليقات الملفتة للانتباه أن الوزير على العمادي قد تعرض لفضيحة كبرى، بينما وفي خبر واسع الانتشار في قطر يفيد عن غش إحدى الشركات التي تبيع المنتجات الغذائية تم التكتم على اسم الشركة.
معلقين آخرين أكدوا أن الاتهامات الموجهة إلى الوزير السابق معقدة للغاية، وأن أمر الإفراج ما هو إلا شيء مؤقت، ووصف أحدهم الأمر بأن حتى رجائي عطية، نقيب المحامين المصريين وأحد أشهر المحامين العرب لا يستطيع أن يجلب له البراءة.
بينما أبدت بعض التعليقات غضبها ورفضها الشديدين للإفراج عن العمادي واصفة الأمر بأنه متهم باختلاس أموال الدولة ولايجوز الإفراج عنه. وإن رأي البعض أنه لا يجوز استباق حكم المحكمة، خصوصا وأن النظام القانوني في قطر يعمل وفقا للمبدأ القانوني الشهير (المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية يتوافر فيها جميع الضمانات الضرورية للدفاع).
هذا ويمكنكم الإطلاع على تقريرنا عن قصة حياة علي شريف العمادي من خلال هذا الرابط: ((((علي شريف العمادي.. من وزير مالية قطر إلي السجن.. القصة الكاملة)).
