أعلنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في دولة قطر ، أنه تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد، وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية ومشروع قانون التقاعد العسكري في قطر.
 |
| مجموعة من الرجال القطريين كبار السن في سوق واقف الشهير في العاصمة الدوحة، Adam Jones from Kelowna, BC, Canada، (CC BY-SA 2.0), via Wikimedia commons. |
أتت موافقة مجلس الوزراء القطري على مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري في جلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٤ من نوفمبر ٢٠٢١، وبتلك الموافقة، يتم إحالتهما إلى مجلس الشورى القطري وفقا لأحكام الدستور القطري.
هدف القانونين:
الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في دولة قطر أضافت أن الهدف من إعداد المشروعين بقانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري، هو تنفيذ توجيهات أمير قطر.
تتعلق تلك التوجيهات ببناء نظام فعال من الحماية الاجتماعية لجميع القطريين، يساعدهم على مواجهة أعباء الحياة، وتلبية طلبات المتقاعدين منهم، بهدف ضمان حياة كريمة لجميع القطريين وأسرهم.
أبرز أحكام مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري:
حرصت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في دولة قطر، على عرض أبرز أحكام مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري في قطر، قبل عرضه على مجلس الشورى، والتي تشكل مميزات جديدة للمخاطبين بأحكام ذلك القانون. وذلك كما يلي:
أولا: سيتم توسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل كافة المواطنين القطريين، سواء كانوا عاملين في القطاع العام، أو القطاع الخاص.
ثانيا: لا يجوز في جميع الحالات أن يقل الحد الأدنى للمعاش عن خمسة عشر ألف ريال قطري (١٥،٠٠٠).
ثالثا: ستتم إضافة (بدل السكن) كعلاوة إلى وعاء حساب الاشتراكات، بمعني أن المعاش سيشمل (الراتب الأساسي، العلاوة الاجتماعية، بدل السكن). وبالنسبة للعسكريين سيضاف كذلك علاوة تحت اسم (علاوة الاختصاص).
رابعا: صاحب المعاش الذي تزيد مدة خدمته على (٣٠) عاما ، سيتم منحه مكافأة، وذلك وفقا لعدد من الضوابط التي حددها مشروعا القانونين.
خامسا: سيكون من المسموح وفقا لمشروعي القانونين أن يجمع صاحب المعاش بين معاشه، وبين راتب الوظيفة في حال عمله بالقطاع الخاص، وربما يكون ذلك النص نوعا من التشجيع على زيادة أعداد العمالة من المواطنين القطريين، وذلك بطمأنة المواطن القطري أنه لن يفقد معاشه إذا ما عمل في وظيفة جديدة عقب تسوية معاشه.
سادسا: وهذه نقطة تهم الكثيرون، والتي تتعلق بشراء (مدة خدمة اعتبارية).. إذ سيكون مسموحا لمن انتهت خدمتهم، ولم تتوافر فيهم شروط استحقاق المعاش، أن يقوموا بشراء مدة خدمة اعتبارية، تضاف إلى مدة خدمتهم الفعلية ليصبحوا مستحقين للمعاش، وذلك وفقا لعدد من الضوابط التي حددها مشروعا القانونين، وبهذا يحل القانون مشكلة كانت تواجه عددا كبيرا من القطريين في السابق.
سابعا: يتم استثناء المرأة المؤمن عليها من تخفيض المعاش في حالة تقديمها الاستقالة، وذلك إذا كان سبب تقديمها الاستقالة بسبب رعاية ولد أو إكثر من ذوي الإعاقة، وذلك وفقا لضوابط حددها المشرع سواء في قانون التأمينات الاجتماعية أو قانون التقاعد العسكري.
ثامنا: بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، يكون حساب المعاش للمؤمن عليهم على أساس متوسط راتب آخر ثلاث سنوات، وذلك لضمان أعلى متوسط للحساب.
تاسعا: ستتم زيادة نصيب الأرملة في المعاش ليصل إلى ١٠٠٪، وذلك في حالة عدم وجود مستحقين آخرين للمعاش.
عاشرا: سيكون من الجائز إعطاء علاوة دورية في المعاش، بقرار يصدر من مجلس الوزراء القطري.
الحادي عشر: سيكون جائزا منح سلف لأصحاب المعاشات وفقاً لضوابط حددها مشروعا القانونين.
