أعلنت اليوم كل من جمهورية مصر العربية وإسرائيل تعديلا في اتفاقية السلام المبرمة بينهما.
 |
| صورة تجمع بين اللجنة العسكرية المشتركة ويتوسطها ضابط من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وهي اللجنة التي توصلت لاتفاق تعديل الملحق الأمني باتفاقية كامب ديفيد للسلام، صورة من IDF speaker unit. |
الإعلان تم عن طريق المتحدثان العسكريان الرسميان للبلدين، وهما العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ عن الجيش المصري، وافيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.
زيادة العدد والإمكانيات:
المتحدث العسكري باسم الجيش المصري، العقيد غريب عبد الحافظ أعلن أن قوات سلاح حرس الحدود، الذي يعد أحد أهم أسلحة القوات المسلحة المصرية ستزيد أعدادها وإمكاناتها بمنطقة رفح.
المتحدث المصري أضاف أنه في ضوء مساعى بلاده للحفاظ على أمنها القومى، وإستمراراً لجهود القوات المسلحة فى ضبط وتأمين الحدود على الإتجاه الإستراتيجي الشمالى الشرقى.
فقد نجحت اللجنة العسكرية المشتركة بناءً على الإجتماع التنسيقى مع الجانب الإسرائيلى فى تعديل الإتفاقية الأمنية بزيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكاناتها بالمنطقة الحدودية برفح.
وأوضح العقيد عبد الحافظ أن ذلك يأتى ذلك فى إطار إتفاقية دولية بما يعزز ركائز الأمن طبقاً للمستجدات والمتغيرات.
اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة:
من جانبه، أعلن افيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه قد تم يوم أمس (الأحد)، عقد اجتماع للجنة العسكرية المشتركة لجيش الدفاع الإسرائيلي والجيش المصري حيث تم تناول القضايا الثنائية بين الجيشين.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال أنه تم توقيع خلال الاجتماع على تعديل للاتفاقية ينظم وجود قوات حرس في منطقة رفح لصالح تعزيز تواجد الجيش المصري الأمني في هذه المنطقة.
مضيفا أنه قد تمت المصادقة على هذا التعديل من قبل المستوى السياسي.
وأوضح أدرعي أنه قد ترأس وفد الجيش الإسرائيلي كل من رئيس هيئة العمليات في قيادة الأركان الميجر جنرال عوديد باسيوك ورئيس هيئة الاستراتيجية والدائرة الثالثة الميجر جنرال تال كالمان ورئيس لواء العلاقات الخارجية العميد أفي دافرين.
وكانت مصر وإسرائيل قد وقعتا معاهدة السلام بينهما في ١٧ سبتمبر / أيلول عام ١٩٧٨، بهدف إقامة سلام عادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط، وإنهاء حالة الحرب بين البلدين التي امتدت لنحو ثلاثين عاما متواصلة، وذلك بإنسحاب إسرائيل الكامل من شبه جزيرة سيناء، وعودتها كاملة للسيادة المصرية، بعد حرب أكتوبر ١٩٧٣ التي حررت فيها مصر جزءا من أرضها المحتلة في يونيو ١٩٦٧ بعد انتصارها العسكري علي الجيش الإسرائيلي، انتصارا ساحقا غير من طبيعة إسرائيل نفسها وجعلها كيان أكثر ضعفا.
وجاء في المادة الرابعة من الاتفاقية ((بغية توفير الحد الأقصى للأمن لكلا الطرفين وذلك على أساس التبادل، تقام ترتيبات أمن متفق عليها بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية أو الإسرائيلية)).. كما نصت علي: ((وهذه الترتيبات موضحة تفصيلاً، من حيث الطبيعة والتوقيت في الملحق الأول، وكذلك أية ترتيبات أمن أخرى قد يوقع عليها الطرفان)).
ونص البند الرابع من تلك المادة علي: ((يتم- بناء على طلب أحد الطرفين- إعادة النظر في ترتيبات الأمن المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة وتعديلها باتفاق الطرفين)) وهو ما تم الاتفاق عليه بالفعل بزيادة أعداد وإمكانيات قوات حرس الحدود المصرية بمنطقة رفح شمالي سيناء.
وكان الرئيس المصري الراحل أنور السادات قد وقع الاتفاقية عن مصر، بينما وقعها عن الجانب الإسرائيلى رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيجن.
واستردت مصر منطقة طابا بحكم تحكيم دولي صدر لصالحها بعد الاتفاق مع إسرائيل علي اللجوء إليه، ليرفع الرئيس المصري الراحل حسني مبارك علم بلاده علي طابا عام ١٩٨٩ كآخر بقعة أرض مصرية تستردها من يد الاحتلال الإسرائيلي، لتعود سيناء بالحرب وبالسلام وبالقانون.
والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في شرم الشيخ في سبتمبر/ أيلول الماضي، في أول زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي إلى مصر منذ نحو عشر سنوات.
