سيصبح يوم الاثنين ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ يوما هاما في تاريخ مصر، ففيه أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلغاء حالة الطوارئ في البلاد لأول مرة منذ سنوات.
 |
| مواطن مصري يرفع علم مصر، Jonathan Rashad، (CC BY 3.0), via Wikimedia commons |
والسؤال الذي يسأله الكثيرون حاليا هو ما معني إلغاء حالة الطوارئ في مصر؟.. ومالفوائد التي سيجنيها المواطن العادي من ذلك القرار.
القضاء الطبيعي:
سيكون من أهم النتائج المترتبة علي إلغاء حالة الطوارئ في مصر، نتائج تتعلق بالقضايا المنظورة أمام المحاكم.
فمع عدم مد قرار اعلان حالة الطوارئ، وانتهاء العمل بقانون الطوارئ، سيعود العمل في المحاكم إلي الأصل الطبيعي للقانون.
بداية من الغد، لن تحال أي قضية إلي محكمة أمن الدولة طوارئ، وإنما ستتم إحالتها لمحكمة الجنح أو الجنايات بوضعها الطبيعي.
سيمكن هذا المتهمين في تلك القضايا الإستفادة من مبدأ (التقاضى علي درجتين) بدلا من كون أحكام الادانة كانت تصدر من محكمة واحدة دون التمكن من الطعن عليها أمام محكمة أعلى منها درجة، كما سيكون من الجائز الطعن علي الأحكام أمام محكمة النقض.
وبتطبيق المادة ١٩ من قانون الطوارئ، فإنه وكما في حالتنا اليوم، فعند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها.
أما الجرائم التي لا يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها.
وسيلغي بإلغاء قانون الطوارئ جميع الإجراءات الاستثنائية والأحكام التي كانت تخضع للتصديق من مكتب شؤون أمن الدولة.
ويعني قرار رئيس الجمهورية المصري اليوم زوال التهديدات التي كانت تتهدد البلاد وكانت تستدعي فرض حالة الطوارئ فيما سبق، إذ تنص المادة الأولى من قانون الطوارئ أنه يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء أكان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء.
أنواع القضايا التي ستعود للقاضي الطبيعي:
من المهم أيضا أن نعرض القضايا التي كانت في ظل قانون الطوارئ تحيلها النيابة العامة إلي محاكم أمن الدولة طوارئ، والتي ستعود حاليا بعد إلغاء حالة الطوارئ في مصر إلي القاضي الطبيعي، وتنظر علي درجتين، ويجوز الطعن فيها بالنقض إذا توافر فيها شروط الطعن بالنقض، وهي:
- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ بشأن التجمهر.
- الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني، والثاني (مكرر) من قانون العقوبات.
- الجرائم المنصوص عليها في المواد (من ١٦٣ إلي ١٧٠) بشأن تعطيل المواصلات.
- وفي المواد (١٧٢، ١٧٤، ١٧٥ ، ١٧٦، ١٧٧، ١٧٩) من قانون العقوبات.
- جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة (البلطجة) المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات.
- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ بشأن قمع التدليس والغش.
- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون ٩٥ لسنة ١٩٤٥ الخاص بشؤون التموين.
- والمرسوم بقانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠، الخاص بالتسعير الجبري، وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.
- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٤٥ في شأن الأسلحة والذخائر.
- الجرائم المنصوص عليها بالكتاب الثالث (عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ علي خصوبتها) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦.
- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ١١٣ لسنة ٢٠٠٨ بشأن حرمة أماكن العبادة.
- الجرائم المتعلقة بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها، أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وكذلك الجرائم المتعلقة بإقامة أعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونا، في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف علي التنفيذ، أو متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التي منح الترخيص علي أساسها، أو الغش في استخدام مواد البناء، أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة المنصوص عليها في المادتين (١٠٢ و ١٠٤) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨.
- جرائم القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ، أو التزوير في محررات السكك الحديدية، أو الاضرار بأموال هيئة سكك حديد مصر، والتي ترتكب من العاملين في السكك الحديدية أثناء وبسبب تأدية واجبات وظيفتهم وما يرتبط بكل ذلك من جرائم.
- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ٣٤ لسنة ٢٠١١، في شأن تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.
- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣، بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة، والمواكب والمظاهرات السلمية.
- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥.
الحد من سلطة رجال الشرطة:
بإلغاء حالة الطوارئ في مصر، ينتهي مفعول وسريان المادة ٣ مكرر (ب)، والتي كانت تمنح مأموري الضبط القضائي (رجال الشرطة وغيرهم ممن يمنحهم القانون هذه الصفة)، متى أعلنت حالة الطوارئ التحفظ على كل من توافرت في شأنه دلائل على ارتكابه جناية أو جنحة وعلى ما قد يحوزه بنفسه أو في مسكنه وكافة الأماكن التي يشتبه إخفائه فيها أي مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو أي أدلة أخرى على ارتكاب الجريمة، وذلك استثناء من أحكام القوانين الأخرى، على أن يتم إخطار النيابة العامة خلال ٢٤ ساعة من التحفظ.
وكانت المادة تمنح رجال الشرطة الحق بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تجاوز سبعة أيام لاستكمال جمع الاستدلالات، على أن يبدأ التحقيق معه خلال هذه المدة.
