كما سبق ونشرت المعرفة للدراسات بالأمس عن أن مصدر بمجلس الأمن كشف عن التوصل لاتفاق علي صيغة مشروع بيان رئاسي بشأن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا علي مجري النيل الأزرق. صدر اليوم ومنذ قليل البيان الرئاسي بالفعل عن مجلس الأمن.
 |
| جلسة سابقة من جلسات مجلس الأمن الدولي، Coalition for the ICC / Credit: UN, licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license |
وتجدر الإشارة إلي أن البيانات الرئاسية الصادرة عن مجلس الأمن لا تعد بمثابة قرارات، ولا تأخذ صيغة إلزام، إنما هي بيانات تصدر عن رئيس مجلس الأمن الدولي باسم المجلس، ويتم اعتمادها في جلسة رسمية من جلساته، وتعتبر وثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.
لسنا جهة اختصاص:
نص البيان الرئاسي علي أن "مجلس الأمن الدولي" ليس بجهة اختصاص في النزاعات الفنية والإدارية حول مصادر المياه والانهار.
وأكد البيان علي هذه النقطة عندما أشار إلي أن هذا البيان لا يرسي أي مبادئ، ولا أي سابقة في أية منازعات أخرى بشأن المياه العابرة للحدود.
وبذلك اعاد مجلس الأمن قضية سد النهضة إلي أروقة الاتحاد الأفريقي مجددا، وهو الأمر الذي نص عليه البيان بالفعل.
عودوا إلي المفاوضات:
البيان أكد كذلك علي ما سماه ضرورة عودة البلدان الثلاثة "مصر والسودان وإثيوبيا" إلي المفاوضات مجددا، للتوصل إلي "اتفاق ملزم ومرضي لكل الأطراف" بشأن سد النهضة الذي يمثل حلم إثيوبيا ببيع المياه لمصر والسودان أو لمن يدفع أكثر.
البيان شجع الدول الثلاث علي استمرار التفاوض في الإطار الذي يقوده رئيس الاتحاد الأفريقي، علي أن يتم التوصل لحل في "إطار زمني معقول"، وأن يتم الرجوع في التفاوض إلي اتفاق المبادئ الموقع عام ٢٠١٥ بين حكومات الدول الثلاث.
كما شجع البيان أيضا المراقبين الذين سبقت مشاركتهم في الاجتماعات التفاوضية التي عُقِدَت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وأي مراقبين آخرين تتوافق عليهم الدول الثلاث، على مواصلة دعم مسار المفاوضات بشكل نشط بغرض تيسير تسوية المسائل الفنية والقانونية أو أية مسائل أخرى عالقة.
الرد المصري:
هذا وقد صدر أول رد رسمي مصري منذ قليل في صورة بيان صحفي صدر عن وزارة الخارجية المصرية، أعربت فيه عن ترحيب مصر بالبيان الرئاسي الصادر اليوم، ١٥ سبتمبر ٢٠٢١، عن مجلس الأمن.
الخارجية المصرية أضافت أن هذا البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن حول سد النهضة، وعلى ضوء طبيعته الإلزامية، يمثل دفعة هامة للجهود المبذولة من أجل إنجاح المسار الأفريقي التفاوضي، وهو ما يفرض على أثيوبيا الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزِم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة على النحو الوارد في البيان الرئاسي لمجلس الأمن.
