الصين والغرب، الغرب والصين، وهكذا دواليك تدور الأخبار والتحليلات والمقالات عالميا منذ سنوات، فالتنين الذي حذر منه نابليون بونابرت منذ قرون استيقظ من نومه، واليوم لدي الغرب هاجس جديد منه يتمحور حول سيطرة الصين علي المعادن النادرة.. وهل تستطيع من خلاله التحكم في سلاسل التوريد الغربية.
 |
| عدد من عناصر الأرض النادرة محفوظة داخل بعض الأوعية، منغوليا الداخلية، الصين، Brücke-Osteuropa، (CC BY-SA 3.0)، Wikimedia Commons. |
وسلاسل التوريد Supply Chain ببساطة هي العمليات التي تتم بهدف توصيل المنتج من المصنع إلي المستهلك، وتبدأ سلاسل التوريد بداية من نقل المواد الخام وجميع مكونات المنتج للمصنع، ومن ثم تصنيع المنتج، وفي النهاية نقله للسوق حيث المستهلكين.
مثال شركة تنتج سيارة فهي تحتاج للصاج والحديد والالكترونيات والجلد والمصابيح.. إلخ، كل هذه الأشياء تأتي إليها من موردين، ثم تنقلها لمصانعها حيث تنتج السيارة، ومن ثم يتولي موزعين توزيعها في جميع أنحاء العالم، وهو مثال صالح للتطبيق علي كل شيء من الأبرة حتى الصاروخ.
المعادن النادرة:
المعادن النادرة، هي المعادن التي لا توجد بكميات كبيرة في الأرض، وتسمي كذلك ب "الأتربة النادرة".
لدينا مثلا أكسيد السيريوم Cerium oxide، باستناسيت Bastnasite، أكسيد النيوديميوم Neodymium oxide، كربونات اللانثانم Lanthanum carbonate.
بشكل سريع كعادتها، أصبحت الصين دولة رائدة عالميا في مجالات إنتاج واستخراج وتنقية العناصر والمعادن الأرضية النادرة.
أصبحت تلك الحالة مثيرة للقلق في الدول الغربية بسبب حالة الشك الدائم في الصين وطموحاتها الجيوسياسية، وبعيدا عن السياسة والنفوذ الدولي، هناك أيضا عامل اقتصادي يتمثل في زيادة الحاجة لهذه العناصر والمعادن النادرة واستخدامها في صناعات تكنولوجيا المعلومات وقطاع الطاقة الجديدة.
وبشكل متزايد أصبح شراء هذه العناصر والمعادن النادرة مسألة تتعلق "بالأمن القومي" للدول الصناعية والمتقدمة (الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، اليابان وكوريا الجنوبية، وأستراليا).
قمة الحلفاء:
في يونيو الماضي، اجتمع قادة دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" NATO في العاصمة البلجيكية بروكسل.
علي أجندة القمة، اثير أحد المواضيع الذي كان واضحا بالفعل منذ سنوات مضت "المخاطر الأمنية المتزايدة التي تواجهها الدول الغربية من الصين".
فمن وجهه النظر الغربية، لقد امتدت الطموحات الجيوسياسية للعملاق الآسيوي لتصبح على نطاق عالمي ، وحلت محل أسطورة قالتها الصين كثيرا اسمها "عدم التدخل".
ولأول مرة يتخذ حلف الناتو موقفا حازما، وجماعيا تجاه الصين، حين قال في بيان مشترك لقادة الحلف إن طموحات وسلوكيات الصين "تمثل تحديات منهجية للنظام الدولي القائم على القواعد وللمجالات ذات الصلة بأمن الحلف".
تلك المخاطر التي يراها الغرب تتعاظم تجاهه، من بينها نقطة واحدة تمثل الصين فيها تهديدًا ليس فقط من منظور دفاعي وعسكري، ولكن أيضًا تهديدات من الناحية الاقتصادية، فضلا عن امتلاك بكين القدرة علي خلق مشاكل قصيرة ومتوسطة الأمد للتعافي الاقتصادي في أوروبا والولايات المتحدة بعد جائحة فيروس كورونا، وحتى لعملية التحول نحو الاقتصاد القائم علي تقليل الانبعاثات الحرارية والحفاظ علي البيئة .
هذه النقطة هي مدى قدرة كل طرف من (الصين، الغرب) علي تأمين توريد المواد الخام الهامة ، وعلى وجه الخصوص ، العناصر الأرضية النادرة (REEs).
في كل مجال:
 |
| من أجل تصنيع الهواتف الذكية، لابد من استخدام معادن الأرض النادرة في العديد من مكوناتها، صورة لهاتف آيفون، Thilo Parg، License: CC BY-SA 4.0، Wikimedia Commons |
لقد حقق قطاع تكنولوجيا المعلومات نموا هائلا خلال السنوات العشرين الماضية، نموا ارتبط بالتقدم التكنولوجي الكبير الذي حققته البشرية.
يظهر ذلك بصورة واضحة في مجموعة كبيرة من العناصر والمجالات التي نستخدمها في حياتنا اليومية، بداية من الهواتف الذكية وصولا إلي السيارات.
كل هذه الأشياء أصبحت أكثر تطورا وذكاء، كما أصبح تصنيعها أكثر تعقيدا بسبب المميزات الهامة التي تقدمها، والتقنيات المتطورة اللازمة لتصنيعها.
وأكثر تلك المعدات والأجهزة التي يظهر تعقيدها في عالمنا اليوم هي الاشياء عالية التقنية مثل معالجات الكمبيوتر عالية الأداء أو معدات الاتصالات من الجيل الخامس 5G.
ذلك التعقيد لا يظهر فقط في تلك المنتجات وعملية تصنيعها فحسب، بل يمتد أيضًا إلى المواد الخام اللازمة لإنتاج مثل هذه الأشياء عالية التقنية.
من أبرز هذه العناصر العناصر الأرضية النادرة ، وهي مجموعة مكونة من ١٧ عنصرًا في الجدول الدوري من بينها (النيوديميوم ، والبراسيوديميوم ، والديسبروسيوم، والسماريوم).
معظم مناجم تلك المعادن والعناصر هي صينية، كما أن معظم منشآت معالجتها لتحويلها للحالة القابلة لاستخدامها في الصناعة، هي صينية أيضا، ولا ينسي الغرب للصين أن الرئيس "شي جين بينغ" لوح بالضغط بهذه الورقة في الحرب التجارية التي شنتها أمريكا علي الصين في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
هذه العناصر أصبحت تنتشر علي نطاق واسع في عمليات انتاج السلع عالية التقنية، والموصلات الفائقة superconductors، والشاشات الحديثة واجهزة الراديو في السيارات، وإنتاج الأسلحة الشديدة التطور كمقاتلات اف-٣٥ الأمريكية من الجيل الخامس.
كما دخلت مؤخرا في مجال صناعة الطاقة النظيفة مثل توربينات طاقة الرياح والشمس، والسيارات الكهربائية، باختصار يكاد يكون مستحيلا أن تجد شيئا واحدا في صناعة التكنولوجيا يخلو من تلك العناصر، وبالتالي فإن تأمين إمداد الدول الصناعية والمتقدمة بهذه العناصر أصبح هدفا إستراتيجيا هاما لها.
لقد أدت الزيادة في استخدام هذه العناصر والمعادن الأرضية النادرة والصناعات التي تحتاجها، إلي زيادة الطلب عليها بشكل كبير، مع العلم أن بجانب ندرتها خلقت الظروف الطبيعية والاقتصادية صعوبات إضافية في العثور عليها.
علاوة على ذلك ، فإن الهيمنة الصينية المستمرة منذ مدة على سلسلة التوريد لتلك المعادن أوجدت الحاجة إلى تنويع مصادر الواردات من أستراليا والبرازيل والهند وكازاخستان وماليزيا وروسيا وجنوب إفريقيا، وفي بعض الحالات ، يتم إعادة الاستخراج المحلي، او "إعادة التدوير".
وعلى الرغم من الاعتراف بهذا الوضع والجهود المبذولة لتغييره ، لا تزال إمدادات القوى الغربية تعتمد على ذلك الفاعل الوحيد في تلك السوق: الصين.
آداة للسياسة الخارجية الصينية:
علي الرغم من أنه لم يكن بتلك الأهمية من قبل، فلقد ولد قطاع استخراج وانتاج عناصر الأرض النادرة في الصين من قبيل المصادفة في خمسينات القرن الماضي كان ذلك مع افتتاح منجم بيان أوبو في منطقة منغوليا الداخلية.
الآن وبعد كل تلك السنوات، أصبحت البلاد رائدة على مستوى العالم في إنتاج واستخراج وتكرير العناصر الأرضية النادرة ، وهي مسؤولة عن حوالي ٧٠ ٪ من الاستخراج العالمي.
يشمل هذا الرقم الأنشطة والاستثمارات من قبل بعض الشركات الصينية في ميانمار ، حيث يركز الصينيين مع حليفتهم ميانمار كونها وهي ثالث أكبر منتج للعناصر والمعادن النادرة في العالم، ويحصلون من ميانمار علي أكثر من ٥٠٪ من صادراتها من تلك العناصر.
وبخلاف الانتاج، فإن وضع عملية التكرير والتنقية لتلك العناصر بالنسبة للغرب ليس بأفضل حالا، إذ يتم من قبل عدد قليل جدًا من الشركات في جميع أنحاء العالم ومعظمها صينية أيضا، وهذه الشركات تعمل منفردة بدون تنسيق أو إطار دولي ، وفي معظم الحالات تكون الشركات بعيدة أصلا عن مناطق الاستخراج.
بالتالي فإن الشركات الصينية لديها ميزة تنافسية لا تملكها نظيراتها الغربية في هذا السوق، وعلي أرض الواقع، استفادت السياسة الخارجية لبكين من هذا الوضع شبه الاحتكاري في حالات مختلفة.
كان أهم تلك الحالات في سبتمبر ٢٠١٠ ، حين اشتعل الخلاف التاريخي بين الصين وتايوان واليابان حول السيادة على جزر سينكاكو / دياويو مجددا، عندما ألقى خفر السواحل الياباني القبض على صياد صيني في المياه المتنازع عليها حول الجزر في بحر الصين الشرقي، بحجة دخوله للمياه الإقليمية اليابانية.
ردت بكين بإلغاء الزيارات الدبلوماسية الثنائية ومنعت التبادل الثقافي ومبادرات السفر بين البلدين، إجراءات كان من الممكن أن تذهب إلي ما هو أبعد من ذلك، ومن بينها "حظر غير رسمي" علي تصدير العناصر الأرضية النادرة إلي اليابان، ولنا أن نتخيل تأثير ذلك القرار علي دولة يقوم اقتصادها علي التصنيع كاليابان.
 |
| الرئيس الصيني شي جين بينغ ، website of the President of the Russian Federation، (CC BY 4.0)،Wikimedia Commons. |
في أبريل ٢٠٢٠ كان الأمر أكثر وضوحا حينما قال الرئيس شي جين بينغ إن الصين بحاجة إلى زيادة مدى اعتماد سلاسل التوريد العالمية عليها و "تطوير قدرات انتقامية وردع قوي ضد أي قطع للإمدادات التي تحتاجها هي من قبل الأطراف الأجنبية".
في أكتوبر / تشرين الاول من نفس العام ٢٠٢٠، هددت الصين بقطع إمدادها بالمعادن النادرة لشركات سلاح أمريكية مثل بوينغ ورايثيون ولوكهييد مارتن بسبب صفقات أسلحة تعدت قيمتها ٤ مليار دولار أمريكي مع تايوان، الدولة التي تعتبرها الصين جزءا منها.
وجهة نظر:
علي الجانب الآخر من النهر، هناك رأي معتبر يقلل من أهمية كل هذا، ويري أن هناك حالة من "التهويل".
هذا الرأي الصادر من كيانات علمية لها سمعة وثقل مثل مجلة العلماء الأمريكيون "ساينتيفيك أمريكان" التابعة لمجموعة نيتشر، وكذلك "معهد الأتربة النادرة والمعادن" السويسري، وكذلك المسح الجيولوجي الأمريكي، ينبني علي أساس أن هذه المعادن في الأصل ليست نادرة، بل موجودة بوفرة في الرواسب الأرضية في كثير من دول العالم، وأن الصعوبة تكمن في عملية فصلها الطويلة والمعقدة عن بقية العناصر الأرضية الأخرى، أما المواد نفسها فهي وفيرة.
ويذهب أصحاب هذا الرأي إلي ما هو أبعد من ذلك حينما يقولون أنه حتى لو افترضنا أن الصين قررت استعمال العناصر والمعادن الأرضية النادرة كسلاح وقامت بوقف التصدير، فإن الولايات المتحدة بالتحديد لن تواجه مشكلة تجاه ذلك على المدى القصير بفضل مخزونها الذي تحتفظ به من تلك العناصر، وتستطيع الصمود لمدة اطول بتركيز استخدام هذه العناصر في الصناعات الأكثر أهمية كالصناعات العسكرية والطبية.
الأكثر إثارة في هذا الصدد، ان الدول في أوقات الازمات والحروب، قد تلجأ لفعل أي شيء، وهو ما قد يدفع بعض الدول الغربية للتعامل مع مهربي المعادن النادرة الذين ينشطون في تهريبها خارج الصين.
وعلي صعيد التنقية، وفصل العناصر والمعادن الأرضية النادرة عن بقية العناصر الأرضية، فهناك استثمارات ضخمة في هذا المجال مثل منشأة الفصل المرتبطة بمنجم جبل باس في الولايات المتحدة الأمريكية، والمنشأة المرتبطة بمنجم جبل ويلد في أستراليا، كما اشترت شركة أمريكية مصنع تنقية في إستونيا عام ٢٠١١٪، وصل إنتاجه حاليا إلي ٢ : ٣٪ من الانتاج العالمي، وقد يكون هذا المصنع هو الوحيد في أوروبا العامل في هذا المجال.
بجانب كل ذلك، لا يجب نسيان إعادة تدوير العناصر الأرضية النادرة التي استخدمت من قبل في منتجات استهلكت وانتهي عمرها الافتراضي، مثل بطاريات هيدريد النيكل، والبطاريات القابلة لإعادة الشحن كبطاريات الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية، القرص الصلب لأجهزة الكمبيوتر ومكبرات الصوت.
سباق عالمي:
لقد انتبهت الدول الغربية، اليابان وكوريا الجنوبية، أستراليا، عام ٢٠١٠ إلي أن الصين لديها استعداد لتستخدم سيطرتها علي معادن الأرض النادرة كسلاح في نزاعاتها الإقليمية، نبههم ذلك إلي أن سوق تلك المعادن شديدة الأهمية يعتمد بشكل كامل علي منتج واحد.
كانت النتيجة هي محاولات لم تنتهي لتقليل حدة السيطرة الصينية علي معادن وعناصر الأرض النادرة، كما أضاف الاتحاد الأوروبي في عام ٢٠١١ العناصر الأرضية النادرة إلي قائمة المواد الحيوية التي يجب عليه العمل علي توفير حصة أوروبا منها بشكل آمن مع تقليص الاعتماد علي الواردات.
رسمت أوروبا إستراتيجية خاصة بها لضمان وصول موثوق وبدون عوائق إلي المواد الخام ، وارتكزت هذه الإستراتيجية علي ثلاثة نقاط:
- ضمان الاستيراد المستدام للمواد الخام من الأسواق العالمية.
- ضمان الانتاج المستدام للمواد الخام من داخل الاتحاد الأوروبي.
- إعادة التدوير والاستخدام.
من أجل تحقيق تلك الأهداف، أسس الاتحاد الأوروبي مشروع EURARE أو الندرة الاوروبية، بهدف وضع الأساس لتطوير صناعة تنقيب وتنقية العناصر الأرضية النادرة في القارة العجوز، بطريقة مستدامة ومجدية اقتصاديًا وصديقة للبيئة.
كما تأسست شبكة الخبرة الأوروبية للعناصر الأرضية النادرة (ERECON) وهم مجموعة من الخبراء كلفهم الاتحاد الأوروبي بوضع دراسات وخطط عن العقبات التي قد تكتنف وصول العناصر الأرضية النادرة إلي الاتحاد الأوروبي ، وتحديد أهم المناطق الأوروبية الصالحة لاستغلالها في تلك الصناعة، والتحديات التي تواجه كل ذلك.
في اليابان، الدولة التي ينظر إليها باعتبارها واحدة من كبار المتخصصين في تكرير عناصر الأرض النادرة وتنقيتها وتحويلها إلي معادن وسبائك صالحة للاستخدام الصناعي، وكذلك تحويل تلك العناصر إلي منتجات عالية التقنية كالسيارات والهواتف، وغيرها من المنتجات التي تستخدم عناصر الأرض النادرة كمكون من مكونات ومدخلات عملية انتاجها.
اليابان تشعر بقلق كبير من السيطرة الصينية، خصوصا مع العداء التاريخي بين البلدين واللتان خاضتا الكثير من الحروب، التي اتسمت معظمها بأعتداء اليابان علي الصين، ولذا أعد اليابانيين إستراتيجية وطنية مشابهة للإستراتيجية والأمريكية، وإن اهتمت بشكل أكبر بإعادة تدوير العناصر النادرة من المنتجات القديمة التي تم التخلص منها.
إلي جانب كل هذه المبادرات، تقوم أوروبا وأمريكا واليابان، بتعزيز الاتفاقيات ومشاريع الاستكشاف المشتركة مع الدول التي قد تعتبر بديلا للصين: نتحدث هنا عن فيتنام وأستراليا والهند.
السيطرة مستمرة:
برغم كل ذلك، إلا أن هذه الجهود بالكاد حسنت الوضع بشكل محدود للغاية، والسبب الرئيسي وراء ذلك إلي عدم قدرة الشركات الخاصة الغربية على مواجهة نظام حصص الإنتاج الصيني ، بفضل هذا النظام استطاعت الصين أن تبقي علي الأسعار منخفضة لمنع إنشاء مواقع استخراج جديدة خارج المناجم التي تسيطر عليها الصين.
هذا ما يجعلنا نفهم أن أحدث التحركات الغربية قامت بها كيانات حكومية ورسمية وليست شركات خاصة تهتم فقط بالأرباح، لدينا مثلا مبادرة وزارة الدفاع الأمريكية مع شركة ليناس الاسترالية Australian Lynas Ltd ، التي تعد ثاني أكبر مستخرج للعناصر الأرضية النادرة في العالم.
الغرب الآن في حالة من عدم اليقين السياسي، بسبب الصعود الاقتصادي والعسكري والجيوسياسي للصين، علاوة علي ذلك فهناك زيادة حتمية في استخدام عناصر الأرض النادرة بسبب التطورات التكنولوجية الكبيرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وقطاع الطاقة ، ما جعل شراء وامتلاك هذه العناصر قضية أمن قومي.
من وجهة النظر الغربية، سيكون لزاما ليس فقط لحلف الناتو ولكن أيضًا لجميع الدول الغربية ومعها اليابان وكوريا الجنوبية أن تستمر في محاولاتها لموازنة الهيمنة الصينية ، وتعزيز تنويع الموردين ، ومنع استخدام الكيانات الاقتصادية الإقليمية كأداة إكراه استراتيجية في السياسة الخارجية أو لتقويض مرونة سلسلة التوريد في الصناعات، وخصوصا صناعة الدفاع.
