إسرائيل، ذلك الكيان الصهيوني المزروع وسط منطقة الشرق الأدني زرعا خبيثا خارجا عن طبيعة محيطه المتجانس تاريخيا وثقافيا واجتماعيا.
ولقد كان لهذا الزرع في أرض غير أرضه، العديد من النتائج السلبية التي لم تنتهي حتى يومنا هذا، ومن أبرز المشكلات الكبرى التي نتجت عن وجود هذا الكيان، ملف المياه.
وبخلاف ما يظن البعض أن القرن الحادي والعشرين هو القرن الذي سيشهد اندلاع حروب من أجل المياه، فالحقيقة أن هناك حربا من أجل المياه قد حدثت بالفعل في القرن العشرين. ونتناولها اليوم مع التركيز علي الخيار العسكري الذي اختارته إسرائيل في تلك الحرب.
حرب المياه:
كدولة قامت أساسا بالقوة العسكرية، واحتلال أراضي الآخرين، لم يكن مستغربا أن تحاول إسرائيل مد يدها لتسطو كذلك علي موارد جيرانها، خصوصا مع حاجتها للمياه بشدة، مع تدفق حركة المهاجرين إليها في زمن تأسيس الدولة.
أستيقظ العرب في أحد أيام عام ١٩٥٣، علي خرق إسرائيلي للهدنة التي انتهت بها حرب فلسطين، إذ بدأت الحكومة الإسرائيلية مشروعا يشمل إنشاء معمل إنتاج كهرباء، وقناة لتحويل مسار نهر الأردن إلي داخل الأراضي التي كانت تحتلها في ذلك التوقيت.
اسندت إسرائيل المشروع لشركة ميكوروت، إنها شركة المياه الوطنية في إسرائيل.
مثل المشروع الإسرائيلي خطورة شديدة علي الدول العربية، وخصوصا تلك التي تمر بها أنهار ترتبط بنهر الأردن، وهي سوريا، لبنان، والأردن بطبيعة الحال. وذلك في نقطتين رئيسيتين:
- الأولى: أن هذا المشروع بطبيعة الحال سينقص الحصص المائية السنوية لتلك الدول.
- الثانية: أن اتمام هذا المشروع، يعني فرض إسرائيل لارادتها علي الدول الثلاثة في مسألة إستراتيجية لا يزيد علي أهميتها أي شيء آخر، إنها المياه.
عني ذلك أن طبول حرب المياه تدق بشدة في تل أبيب ودمشق وعمان وبيروت، خصوصا أن المدفعية السورية لم تتردد في ضرب المنشآت الإسرائيلية التي ظهرت لتبدأ في المشروع.
أهلا أمريكا:
في تلك الحقبة، حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، والتي كانت الولايات المتحدة الأمريكية تسعي فيها حثيثا لخلافة بريطانيا وفرنسا في مناطق نفوذهما التاريخية، وخصوصا الشرق الأدنى، رأت الولايات المتحدة الفرصة سانحة للتدخل، لتحقيق مصالحها الخاصة أولا، ثم محاولة نزع فتيل الأزمة ثانيا.
"أريك جونستون" كان اسم المبعوث الخاص بالرئيس الأمريكي حينها "أيزنهاور" لمحاولة حل الأزمة، وبدأ في التفاوض مع حكومات الدول العربية من جانب وإسرائيل من جانب آخر، خصوصا وأن مجلس الأمن في ذلك التوقيت كان قد تلقي شكوي سورية لوقف المشروع في سبتمبر ١٩٥٣.
وبالفعل. اقترح جونستون في نهاية جولاته عام ١٩٥٥، مشروعا لتقسيم مياه نهر الأردن علي النحو التالي:
- تحصل المملكة الأردنية الهاشمية علي ٧٢٠ مليون متر مكعب من المياه.
- حصة إسرائيل ٥٦٥ مليون متر مكعب.
- حصة سوريا ١٣٢ مليون متر مكعب.
- حصة لبنان ٣٥ مليون متر مكعب.
لكن الدول العربية رفضت التوقيع علي هذا الأتفاق، لما فيه من اعتراف ولو ضمنيا بإسرائيل، كما تضمن التقسيم حصة كبيرة لإسرائيل، كبيرة إلي الدرجة التي جعلت حصتها من المياه أكبر مما تنتجه أراضي فلسطين من مياه ليصب في نهر الأردن.
وخرج رئيس الوزراء الإسرائيلي الأول "ديفيد بن غوريون"، ليعلن اندلاع حرب المياه صراحة بقوله: (إن اليهود يخوضون مع العرب معركة المياه وعلى نتائج هذه المعركة يتوقف مصير إسرائيل وإذا لم ننجح في هذه المعركة فإننا لن نكون في فلسطين).
لم يتنازل الإسرائيليين عن أحلامهم في المياه، فقط غيروا في تكتيكاتهم، واطلقوا مشروعا أسموه "الناقل الوطني"، سيمتصون به المياه من الداخل دون أن يستطيع العرب إيقافهم.. سيظهر معنا هذا الناقل مجددا في مفرق طرق شديد الأهمية في تلك الحرب علي المياه.
مؤتمر ١٩٦٤:
تدخل القاهرة بزعامة جمال عبد الناصر علي الخط، وينعقد فيها مؤتمر القمة لجامعة الدول العربية عام ١٩٦٤.
كان جمال عبد الناصر أحد الزعماء العرب القلائل الذين حاولوا تحقيق شيء للعرب في حرب المياه، صورة من موقع الرئاسة المصرية |
كان مؤتمر ١٩٦٤ أحد أهم مؤتمرات جامعة الدول العربية في تاريخها، ففيه تقرر إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي عن الشعب الفلسطيني معترف به من الدول العربية جميعها.
قرار آخر تم اتخاذه، لو كان العرب قد نجحوا في تنفيذه، لكان تاريخ منطقة الشرق الأدنى قد تغير كليا، قرر العرب دخول حرب المياه ضد إسرائيل، عبر إصدار قرار يقضي بتحويل مجري مياه نهر الأردن حتى لا يصل لإسرائيل من الأصل، فتصاب بشح شديد في المياه قد يفقدها قدرتها علي البقاء كدولة من الأصل.
والأهم من القرارين، أنه قد تم رصد التمويل الخاص بهما ليصبحا حقيقة واقعة علي أرض الواقع، وبدأ العمل العربي المشترك.
في تل أبيب:
في تل أبيب، أدرك الإسرائيليين الخطر المحدق بهم، فوفقا لأدبيات الكيان الصهيوني الأساسية، كانت مسألة السيطرة علي المياه في أرض الميعاد المزعوم، هي أحد أهم أهدافه وأساسيات وجوده.
فعندما خطط اليهود للقدوم إلي أرض فلسطين مع نهاية القرن التاسع عشر، درسوا خرائطها وطبيعتها الجغرافية بشكل كامل، واستخلصوا ان ابتعادهم عن مصادر المياه وفي ظل حقيقة وجودهم في محيط عربي معادي، يعني موتهم عاجلا غير آجل.
نجد ذلك واضحا في كلمات مؤسس الحركة الصهيونية "ثيودور هيرتزل" التي قالها في مدينة بال السويسرية في مؤتمر عام ١٨٩٧: ((إن وجود إسرائيل متوقف على وجود الموارد المائية، مما يجعلنا نؤكد على أن المؤسسين الحقيقيين للأرض الجديدة هم مهندسو المياه، فعليهم يعتمد كل شيء يتعلق بالمياه)).
كما نجده كذلك في الأطماع الإسرائيلية الواضحة في نهر الليطاني في لبنان، ومحاولاتهم المتكررة من قبل قيام إسرائيل عام ١٩٤٨ السيطرة عليه، لأن حساباتهم تستخلص نتيجة مفادها أن مياه نهري الأردن واليرموك وبحيرة طبريا لا تكفيهم.
لذا، لم يكن من المستغرب أن تشعر الحكومة الإسرائيلية برئاسة ليفي أشكول في هذا الوقت بالخطر الشديد، بل لا نبالغ حين نقول أنه قد شعرت به كل مؤسسات الكيان الصهيوني، وبدأوا في التحرك لعرقلة المشروع العربي الذي سيحرمهم أساسا من مياه نهر الأردن التي لا تكفيهم أصلا.
من هنا كان القرار هو تسريع عملهم علي مشروعهم "الناقل الوطني"، إنه المشروع الإسرائيلي المضاد لمحاولة العرب قتل المحتلين عطشا، والذي كان علي وشك الاتمام فعليا.
الناقل الوطني:
تمثلت فكرة المشروع الإسرائيلي في انهاء محاولتهم السابقة عام ١٩٥٣ والتي أثارت الأزمة السابقة، إذ لم يكونوا قد تنازلوا عن أهدافهم، بل اضافوا إليها بعض التعديلات، وشرعوا في التنفيذ منذ ذلك التاريخ.
اقتضت فكرة الناقل الوطني للمياه في إسرائيل نقل المياه من بحيرة طبريا في الشمال إلي وسط إسرائيل حيث الكثافة السكانية العالية، ويمتد الخط في أنابيب إلي الجنوب حيث صحراء النقب، بقدرة نقل ١،٧ مليون متر مكعب من المياه يوميا.
انهت إسرائيل مشروعها عام ١٩٦٤، واستطاعت نقل المياه إلي النقب والجنوب لاستغلالها في الزراعة، رغم الآثار البيئية التي تم التحذير منها، والتي انعكست حاليا علي نهر الأردن بشدة، وأهمها زيادة نسبة ملوحة المياه، بخلاف تقليل كمية المياه التي تنساب منه، علي اعتبار أن بحيرة طبريا هي جزء من المسار الطبيعي لنهر الأردن، فبدلا من أن تسير المياه من خلاله في مسارها الطبيعي لتصل لسوريا، تسحبها إسرائيل نحو النقب، بعبارة أخرى، فإن الإسرائيليين حرفوا نهر الأردن عن مساره بالفعل.
وبجانب الناقل الوطني للمياه، تحرك الإسرائيليين بالسيف لمحاولة عرقلة الخطوة العربية.
العمليات العسكرية الإسرائيلية:
بدأت كل من سوريا ولبنان وبحماس في تنفيذ الخطة العربية المتفق عليها بالفعل.
هندسيا، أراد العرب استحداث قناة تتلقي مياه نهر الحصباني من لبنان، ونهر بانياس من سوريا، وتنقلهما إلي نهر الأردن، وبتلك الخطوة، تنتقل المياه عبر هذه القناة بعيدا عن مسارها الطبيعي إلي الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل، بالتحديد كان ذلك سيحرم إسرائيل من ثلثي كمية المياه التي تصلها من نهر الأردن.
أعلنت إسرائيل بشكل واضح أن بدأ كل من سوريا ولبنان في تحويل مجرى مياه نهري الحصباني والوزاني في لبنان وبانياس في سوريا، هو عمل من أعمال الحرب ضدها.
اتخذت حكومة أشكول قرارها، احضروا الجيش.
حشدت إسرائيل علي الحدود مع سوريا ولبنان بضعة كتائب من سلاحي الدبابات والمدفعية، وبدأت في تنفيذ خطط عملياتها العسكرية التي قامت أساسا علي منع العرب من بدأ إنشاءاتهم بأي ثمن، ودون إعطاء أي فرصة للنقاش أو للحلول الوسط.
لم تقم إسرائيل بتوغلات حدودية في تلك العمليات، بل قامت بشكل فوري ومستمر بعمليات قصف عنيفة ومركزة علي جميع معدات الانشاء والحفر الهندسية، وعلي فرق العمال والمهندسين.
في نوفمبر ١٩٦٤، شهدت العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد أعمال إنشاء القناة تطورا هاما بدخول سلاح الجو الإسرائيلي فيها مستهدفا القطاعات الخارجة عن مدى نيران المدفعية والدبابات، وبغض النظر عن مدى وحجم هذا التدخل والذي تذكر بعض المصادر أنه اقتصر علي محض طائرة واحدة، أظهرت إسرائيل عزمها الأكيد علي عدم السماح للمشروع بالاكتمال.
وهكذا سخنت إسرائيل الوضع، ودفعته إلي حافة الحرب الشاملة من أجل منع المشروع العربي من الاكتمال.
بل وبالنظر للجهة الأخرى من الخريطة، نجد أن الطيران الإسرائيلي تدخل عام ١٩٦٥، علي الجبهة اللبنانية وقام بتدمير منشآت لبنان علي نهر الليطاني، أحد أكثر الأنهار العربية إثارة لشهية إسرائيل في امتلاكه.
بينما وفي نوفمبر ١٩٦٦، قامت القوات الإسرائيلية في وضح النهار بالاعتداء علي قرية السموع الفلسطينية التي كانت تحت الحماية الأردنية وقتها، ومركزا تنطلق منه غارات الفدائيين الفلسطينيين علي المستعمرات الإسرائيلية، واستخدمت في الهجوم قواتها الجوية، ودفعت بقواتها المدرعة علي الأرض.
كانت الأمور ساخنة بما يكفي خصوصا وأن السوريين كانوا يردون أحيانا بسماحهم للفدائيين الفلسطينيين بالعمل من حدودهم، وأحيانا بمدفعيتهم ودباباتهم التي استخدموها لقصف المستعمرات الإسرائيلية في غير مرة.
هزيمة يونيو:
لم تتوقف إسرائيل عن التخطيط لشن حرب علي العرب، وعلي وجه الخصوص مصر، منذ أن انتهي العدوان الثلاثي الذي شاركت فيه مع بريطانيا وفرنسا عام ١٩٥٦ ضد مصر، بفشل ذريع.
كانت الأسباب التي تدعو إسرائيل لشن الحرب متعددة، بداية من كونها في الأصل دولة توسعية استعمارية، ورغبة منها في وقف مشاريع التطوير والتصنيع والتوسع في النفوذ الدولي التي كان يطبقها حاكم مصر حينها جمال عبد الناصر، والذي لقبوه بفرعون مصر، في إشارة لما حدث بين نبي ﷲ موسي عليه السلام هو ومن تبعه من بني إسرائيل، وبين حاكم مصر وقت نبوته.
لكن ما قد يغفل عنه الكثيرون ممن تناولوا حرب ١٩٦٧، والأسباب التي أدت لنشوبها، أن ملف حرب المياه كان أحد أهم أسباب الدولة العبرية من وراء قرارها بشن هجومها في التاسعة صباح ٥ يونيو ١٩٦٧.
ففي تلك الساعة، انتهت حرب المياه العربية الإسرائيلية.
في ذلك التاريخ، مني العرب بهزيمة عسكرية هي الأكثر قسوة في تاريخهم منذ قرون، فقدوا غزة سيناء والجولان والضفة الغربية، وبالنظر للطبيعة الجغرافية بل لسير المعارك في الحرب نفسها، كان من بين أهم أسباب الاندفاع الإسرائيلي نحو الجولان والضفة الغربية بالتحديد، هو الرغبة الإسرائيلية الجامحة في السيطرة علي المياه.
بهذه التغييرات الجغرافية، انتهت القدرة العربية علي حرمان إسرائيل من نهر الأردن، بل اضافت حرب الأيام الست كما يطلق عليها مصادر مياه جديدة لإسرائيل، منها الأنهار الفلسطينية كاملة، علاوة علي بحيرة طبريا التي أصبحت تحت سيطرتها بشكل كامل بعدما استولت علي الأراضي التي كانت تسيطر عليها سوريا والأردن وفلسطين والمطلة علي شواطيء البحيرة ذات سعة الأربعة مليارات متر مكعب من المياه.
كما شكلت سيطرتها علي هضبة الجولان السورية تحكما إسرائيليا كبيرا أو قل تحكما كاملا في ملف مياه منطقة الشام، إذ سيطرت علي كميات المياه التي تغذي نهر الأردن من الهضبة، علاوة علي أنهار الجولان المتعددة مثل بانياس وهو ثاني روافد نهر الأردن، ونهر الداني أو تل القاضي والذي يعد أغزر روافد نهر الأردن رغم كونه أقصرها، ونهر الحاصباني الذي يمر عبر الجولان قادما من منابعه في لبنان ثم ينتهي ليصب في نهر الأردن، وكذلك نهر اليرموك الذي يصب في نهر الأردن جنوب بحيرة طبرية، وبخلاف هذا كله عدد من ينابيع المياه التي يضمها الجولان في تضاريس الهضبة السورية المحتلة حتى اليوم.
وحتى إن تبدلت بعد ذلك جغرافيا إسرائيل بعد يونيو ١٩٦٧، بالانتصار المصري في حرب أكتوبر ١٩٧٣ واتفاقية السلام المصرية - الإسرائيلية التي استردت بهما مصر سيناء، فإن سيناء لا تضم موارد مائية ذات أهمية.
وبمعاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية في وادي عربة في أكتوبر ١٩٩٤ نظمت الأردن وإسرائيل علاقتهما المائية، وإن نجحت إسرائيل في بنود المعاهدة حرمان الأردن من كامل مياه نهر الأردن العلوي التي حولتها لصحراء النقب، وكذلك حقها في مياه بحيرة طبريا.
وبالنسبة للبنان، فيعتبر هو الطرف العربي الوحيد الذي حقق ربحا هاما علي حساب إسرائيل، حدث ذلك بالتحديد عام ٢٠٠٢، بتنفيذ اللبنانيين تحويل ما يزيد عن ٤ مليون متر مكعب من مياه نهر الوزاني سنويا تجاه الداخل اللبناني بدلا من دخولها إسرائيل والتي كانت تستفيد منها، لتكمل بذلك حصتها السنوية من مياه النهر (نحو ١٠ مليون متر مكعب من المياه سنويا)، ويحسب للحكومة اللبنانية وقتها برئاسة رفيق الحريري، أنها لم تتوقف عن مشروعها رغم تهديد صريح أطلقه رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها أرييل شارون بالحرب.
كما لم يأبه اللبنانيين بتصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي في ذلك الوقت بنيامين بن اليعازر، والذي أكد أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء تحويل مياه نهر الحاصباني. ولا حتى لتكثيف إسرائيل وجودها العسكري علي الحدود اللبنانية
أما فلسطين، وسوريا، فلقد احتلت أراضيهما، وسلبت مياهها منها، وتركتا كما يقول الأديب الفلسطيني الراحل إميل حبيبي: (مثل جمال الصحراء تموت ظمأ بينما علي ظهورهم تحمل المياه)... والتي تذكرنا بقول الشاعر الجاهلي طرفه بن العبد: (كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول).
هكذا، يمكن القول أنه ومع الأسف الشديد، فلقد حسمت إسرائيل حرب المياه الأولى مع العرب لصالحها، فهل يستطيع العرب التوحد معا من جديد لكسب حرب مياه ثانية؟.