بعد شهور من الإعلان عن افشال مخطط استهدف أمن المملكة الأردنية الهاشمية واستقرارها، ووضع الملك عبد ﷲ الثاني، وولي عهده معه في دائرة الاستهداف، أصدرت اليوم محكمة أمن الدولة الأردنية أحكامها ضد المتهمان الرئيسيين في القضية "باسم عوض ﷲ"، والشريف "عبد الرحمن حسن زيد حسين آل هاشم".
 |
| كان باسم عوض ﷲ مسئولا أردنيا رفيع المستوي ، كما عمل في شركات كبرى بعدد من دول الخليج العربي، لكنه اليوم مدان رسميا في واحدة من أخطر القضايا في تاريخ بلاده التي تحتفل هذا العام بقرن علي تأسيسها، صورة مقتطعة من فيديو نشرته صحيفة الاندبندنت البريطانية اليوم، قبل دخوله إلي قاعة المحكمة. |
أين بقية المتهمين:
قد يثور سؤالا حول مصير بقية المتهمين في تلك القضية.
سريعا، وفي غضون أيام، كان الملك عبد ﷲ الثاني، قد كلف عمه، وولي عهد المملكة الأردنية السابق، الأمير "الحسن"، بتولي مسئولية موضوع أخيه غير الشقيق، وولي عهده السابق، الامير حمزة، والذي كان قد تعرض لاتهامات رسمية، صدرت عن نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية الأردني "أيمن الصفدي".
استطاع العم، الامير "الحسن بن طلال"، أن يجمع عدد من كبار الأمراء الهاشميين في منزله، كان من بينهم الأمير حمزة، وحصل من الاخير علي تعهد مكتوب بالولاء لشقيقه الملك عبد ﷲ الثاني، وابنه وولي عهده الأمير الحسين. وقيل وقتها أن الأمير حمزة نجا من العقاب لأن دمه ملكي.
لكن عفو الملك عبد ﷲ الثاني، اتسع ليشمل بقية المتهمين، وكانوا بالعشرات، أصدر الملك عبد ﷲ أوامره الملكية بالعفو عنهم في افطار جمعه بعدد من الأعيان وشيوخ القبائل الأردنيين في شهر رمضان الماضي.
بهذا، لم يتبقي في القضية، سوي المتهمان اللذان صدر ضدهما حكم اليوم، وتم الابقاء عليهما بالتحديد، لخطورة النشاط والدور الذي قاما بها، وفقا للتصريحات الأردنية الرسمية.
من هما المتهمان:
المتهمان المتبقيان في القضية، واللذان صدر الحكم ضدهما اليوم هما باسم عوض ﷲ، وهو شخصية كانت ذات نفوذ عال في الأردن لسنوات، إذ تولي وزارة المالية، كما شغل منصب رئيس الديوان الملكي الاردني الهاشمي ذاته.
 |
| كان الشريف عبد الرحمن بن زيد، يتمتع بالعديد من المميزات باعتباره شريفا، وهي مكانة عليا في الأردن، لا يعلوها إلا الانتساب للعائلة الحاكمة ذاتها، صورة مقتطعة من فيديو نشرته صحيفة الاندبندنت البريطانية اليوم، قبل دخوله إلي قاعة المحكمة. |
أما الشريف عبد الرحمن حسن بن زيد آل هاشم، فهو ينتمي للأشراف في الأردن. وهم من يكون لديهم صلات قرابة تجمع بينهم وبين الأسرة الهاشمية الحاكمة للمملكة، والتي تشير لنفسها رسميا أنها تنتمي بنسبها لبيت الرسول محمد صلى ﷲ عليه وسلم عن طريق حفيده الإمام الحسن ابن الإمام علي بن ابي طالب، والسيدة فاطمة الزهراء عليها السلام.
الحكم:
كانت المحكمة قد عقدت عدة جلسات سابقة، استمعت فيها لأقوال خمسة من الشهود قدمتهم النيابة العامة الأردنية، ولكنها رفضت استدعاء الأميران حمزة وعلي للشهادة، وذلك وفقا لما أفاد به دفاع المتهمان.
 |
| رئيس المحكمة يتلو حكمه اليوم، صورة مقتطعة من فيديو نشرته صحيفة الاندبندنت البريطانية اليوم، قبل دخوله إلي قاعة المحكمة. |
صدر الحكم اليوم من محكمة (أمن الدولة الأردنية) برئاسة المقدم القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد، علي المتهمان باسم عوض ﷲ، والشريف "عبد الرحمن حسن بن زيد آل هاشم".
وذلك بادانتهما كالتالي:
- ادين المتهمان الأول والثاني، بالقيام بالتهمتين الأولى والثانية المسندتين إليهما، وهما جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك.
- ادين المتهم الثاني، بالتهمتين الثالثة والرابعة المسندتين إليه، وهما جنحة حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي وجنحة تعاطي المواد المخدرة.
وبهذا صدر الحكم بوضعهما بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ١٥ سنة، علي أن تحسب من تاريخ توقيفهما.
المحكمة قالت في أسباب حكمها:
((إن المتهمين يحملان أفكارا مناوئة للدولة، وسعيا معا لإحداث الفوضى والفتنة داخل الدولة والمجتمع وثبت تحريضهما ضد جلالة الملك، وقيامهما بتدبير مشروع إجرامي لإحداث الفتنة)).
علي الجانب الآخر، أكد محاميا الدفاع عن المتهمين، محمد العفيف وعلاء الخصاونة، في تصريحات أدليا بها لوكالة فرانس برس انهما سيطعنان في القرار كما ينص القانون خلال ٣٠ يوما من صدوره، رافضين التعليق عليه أو اعطاء المزيد من التفاصيل.
