في خطوة يراها الكثيرون بالاصلاحية، والتي طال الحديث عنها في واحدة من أكثر دول العالم تركيزا للسلطة في يد الحاكم، أصدر اليوم الخميس ٢٩ يوليو ٢٠٢١، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني علي قانون تنظيم مجلس الشورى.
 |
| الأمير تميم بن حمد آل ثاني، ٣ فبراير ٢٠٢٠، الدوحة، قطر، the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication, Photo taken by: Ahmad Thamer Al Kuwari |
الانتخابات الأولى:
بذلك، سيكون القطريين علي موعد مع الانتخابات الأولى في تاريخهم، فمع نص الدستور القطري الذي يحصر الإمارة في أسرة آل ثاني، لم يكن لديهم فرصة سوي في الانتخابات التشريعية، والتي صدّق اليوم أمير قطر علي القانون الانتخابي الذي سينظم انتخابات مجلس الشورى.
كان الشعب القطري قد سبق له أن خاض عملية تصويت لمرة وحيدة في تاريخه، لكنها كانت في صورة استفتاء شعبي وليس انتخابات، وذلك حينما تم تنظيم استفتاء علي أول دستور للبلاد في أبريل / نيسان من العام ٢٠٠٣، والذي دخل حيز التنفيذ في أبريل / نيسان من العام التالي ٢٠٠٤، وكان من بين نصوصه أن يتم تشكيل مجلس الشورى بالانتخابات وليس بالتعيين كما كان يجري الحال منذ نهاية السبعينيات.
ومنذ ذلك التاريخ تكاثرت وعود الأمير القطري السابق حمد بن خليفة، وأبنه الأمير الحالي تميم بن حمد، للشعب القطري بأنه سيتم تنظيم الانتخابات، إلي أن صدر القانون أخيرا بعد أكثر من ١٧ عاما من إقرار الدستور، وقبل نحو عام من استضافة الإمارة الخليجية لكأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢.
قانون مجلس الشورى القطري:
صدر القانون بتحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى، والمناطق الخاصة بكل دائرة، علي أن يتم انتخاب عضو واحد عن كل دائرة انتخابية.
الديوان الأميري القطري، بين أن القانون حمل رقم ٧ لسنة ٢٠٢١ بشأن مجلس الشورى، علي أن يتم تنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية القطرية.
سيختار الشعب القطري ٣٠ عضوا ليمثلوه في انتخابات مجلس الشورى القطري المكون أساسا من ٤٥ عضوا، وبذلك يتبقي ١٥ عضوا، أي ثلث المجلس، وهؤلاء سيقوم الأمير بتعيينهم بنفسه، وذلك من الوزراء أو من غيرهم.
وحددت المادة الرابعة من نص قانون مجلس الشورى القطري اختصاصاته وهي "التشريع، اقرار الموازنة العامة للدولة، الرقابة علي السلطة التنفيذية".
ونصت المادة ٦ علي منح حصانة للنواب، بينما حددت المواد ١٠ : ١٢ المكأفات الشهرية لأعضاء المجلس، فأعطت لرئيسه ٢٠٠ ألف ريال قطري، و ١٥٠ ألف ريال قطري لنائب رئيس المجلس، و ١٠٠ ألف ريال قطري للعضو.
المادة ٢٨ والتي بينت سلطة مجلس الشورى القطري في الرقابة علي السلطة التنفيذية، بينت أن رقابته تقف ولا تمتد إلي الجهات والاجهزة الخاصة التي يشكلها أمير قطر، لتعينه علي توجيه السياسات العليا للدولة في بعض المجالات، كما جاء بنص القانون.
وأوضحت المادة عددا من الجهات التي لا رقابة لمجلس الشورى القطري عليها مثل المجلس الأعلى للدفاع، ومجلس الأمن الوطني، والمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية، وغيرها من الأجهزة المماثلة.
كما أوضحت المادة ٢٩ أن للأمير سلطة حل المجلس في الأحوال التي يقدرها، وذلك بمرسوم أميري يحدد فيه أسباب الحل، علي أن تجري انتخابات لتعيين مجلس جديد في موعد لا يجاوز الستة أشهر من تاريخ الحل، ويتولي الأمير خلالها سلطة التشريع بمعاونة مجلس الوزراء.
كان رئيس الوزراء القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، قد أكد في يونيو الماضي، أن بلاده قطر عازمة علي إجراء أول انتخابات لمجلس الشورى القطري بحلول أكتوبر من هذا العام ٢٠٢١، وفقا لإجراءات نزيهة وشفافة بحسب وصفه.
ويتطابق ذلك الموعد، مع الموعد الذي حدده الأمير تميم بن حمد آل ثاني نفسه في خطابه خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الـ٤٩ لمجلس الشورى مطلع نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضى ٢٠٢١، بأنه سيكون في أكتوبر ٢٠٢١.
