صدر اليوم عن "النيابة العامة" المصرية بيانا تناول قضية أثارت اهتمام الرأي العام المصري خلال الأيام القليلة الماضية.
بداية الخيط:
وفقا للبيان، فإن النيابة العامة تلقت تحريات كانت قد أجرتها (إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة)، وأسفرت عن اضطلاع تشكيل عصابي مكون من تسعة عشر شخصًا بالاتجار في قطع أثرية منهوبة.
من بين المتهمين البارزين في القضية، حسن راتب وهو مستثمر مصري معروف، صورة من صحيفة اليوم السابع.
وأفادت التحريات أن هذه القطع اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض.
التحقيقات:
بناء علي ذلك، اضطلعت النيابة العامة في دورها المنوط بها دستوريا وقانونيا، وباشرت التحقيقات، كما أصدرت إذنًا بضبط المتهمين
وفقا للبيان تم ضبط زعيم التشكيل العصابي وهو المتهم علاء حسانين ومتهم آخر بصحبته، وكان حسانين عضوا في البرلمان المصري لعدة دورات سابقة، كما اشتهر إعلاميا بلقب "نائب الجن والعفاريت" إشارة إلي اشتغاله بهذه المواضيع.
هذا وقد عثر بحوزه حسانين على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، كما تم العثور على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها في السيارة التي كان يستقلها.
هذا، وقد تم استجواب حسانين فيما نُسب إليه من تهم -من إدارته التشكيل العصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها- فأنكر هذه الاتهامات، ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه.
ولقد تابعت النيابة العامة استجواب بقية المتهمين، وعددهم سبعة عشر متهمًا، تم ضُبِط بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب وبحوزتهم مضبوطات مشتبه في أثريتها وأدوات تستخدم في أعمال الحفر.
كما أفاد البيان الرسمي أنه قد أسفرت مناقشة بعضهم في جهة الضبط عن الإرشاد عن كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر تنقيبًا عن الآثار.
وأصدرت النيابة العامة قرارا بالتحفظ علي أربعة مواقع للحفر والتنقيب، وانتقلت لمعاينتها فتبينت ما فيها من أعمال حفر عميقة.
هذا، وقد صدر تأكيد من اللجنة المشكلة من ((المجلس الأعلى للآثار)) بأن تلك الأماكن تخضع لقانون حماية الآثار لكونها من الأماكن الأثرية، وأن الحفر المجرى بها كان بقصد التنقيب عن الآثار، وأن القطع المضبوطة بحوزة المتهمين -وعددها ٢٢٧- جميعها تنتمي للحضارات المصرية وتعود لعصور مختلفة (ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي)، وأنها خاضعة لقانون حماية الآثار.
حسن راتب:
تابع بيان النيابة العامة بأن أحد المتهمين أفاد استدلالًا عقب ضبطه بأن المتهم «حسن راتب»، وهو مستثمر مصري معروف، ومالك قناة المحور الفضائية الشهيرة، يشارك تمويل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار.
هذا وقد جاءت تحريات الشرطة بتأكيد ذلك، وصلته بزعيم التشكيل، فأصدرت النيابة العامة قرارًا بضبطه، وباستجوابه أنكر ما نُسب إليه من اتهامات وقرر وجودَ تعاملات مالية بملايين الجنيهات بينه وبين زعيم التشكيل العصابي وخلافات حولها.
وقد أمرت النيابة العامة بحبس كافة المتهمين أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وكذا أصدرت المحكمة المختصة قرارًا بمد حبسهم خمسة عشر يومًا، وأمر السيد المستشار النائب العام مؤقتًا بالتحفظ على أموال المتهميْنِ علاء حسانين وحسن راتب، وعَرْض الأمر على المحكمة المختصة للنظر فيه، وأعلنت أنه يجري استكمال التحقيقات.
التزام:
وقد ختمت «النيابة العامة» بيانها بأن اهابت بالكافة إلى الالتزام بما تصدره -فقط دون غيرها- من بيانات حول تلك الواقعة، وعدم الالتفات إلى المصادر غير الدقيقة؛ حرصًا على سلامة الإجراءات وحسن سير التحقيقات.
