استمرارا لنهج التصريحات الإثيوبية المتعجرفة تجاه الأمة المصرية، ادلي اليوم مدير إدارة الهندسة بالجيش الأثيوبي بتصريحات متلفزة شديدة الاستفزاز.
حل عسكري:
المسئول العسكري الإثيوبي رفيع المستوي، ادعي أن مصر لن تستطيع تدمير سد النهضة، مدعيا أن القاهرة تعرف ذلك، مضيفا في كثير من التناقض أن بلاده جاهزة لما وصفه بالحل العسكري... فإذا كانت مصر تعرف أنها لا تستطيع تدمير السد، فلماذا ستلجأ للحل العسكري؟!!.
وتابع مدير إدارة الهندسة بالجيش الأثيوبي تصريحاته بقوله: "إذا ما حاولت مصر مهاجمة السد، فلن يستطيعوا حل المشكلة، أو تدمير السد، لأنه لا يمكن تدميره بقنابل الطائرات المقاتلة، وهم يعرفون أن السد متين".
وفي محاولة لإعمال أسلوب "فرق تسد".. حاول الإثيوبي أن يفرق بين دولتي المصب مصر والسودان بقوله ان السودان لا يحتاج إلي حل مشكلة سد النهضة عسكريا" علي حد وصفه. متابعا أن الطرف المصري هو من قال ذلك مرارا، وأظهره من خلال التدريبات العسكرية المشتركة مع السودانيين.
وبمزيد من المغالطات وصف أن الاتفاقيات التي ابرمتها مصر مؤخرا مع كل من كينيا وجيبوتي، بأنها بشأن إثيوبيا، واصفا أياها بأنها "لن تجدي نفعا".
مدير إدارة الهندسة بالجيش الأثيوبي قال أن بلاده حاليا بدأت المرحلة الثانية من ملء سد النهضة، مضيفا أنه متي انتهت هذه المرحلة، فسيكون كل شيء آمنا بالنسبة لإثيوبيا، وسيأتي الجميع إليها لبحث مسألة تقسيم المياه، لأنه وعلي حد تعبيره فإن ٩٠٪ من المياه يذهب لمصر، و١٠٪ للسودان، بينما لا يتبقي لإثيوبيا شيء، متجاهلا حقيقة أن موارد إثيوبيا من المياه كل عام تصل إلي ٩٥٠ مليار متر مكعب من المياه، بينما إجمالي موارد مصر من النيل ٥٥ مليار متر مكعب من المياه فحسب كل عام.
وقال أيضا أنه إذا دمر السد، فلن يكون هناك مصر أو السودان، الطوفان سيجرفهما نحو البحر المتوسط، ١٣ مليون متر مكعب من المياه -هذا الرقم وفقا للتصريح الإثيوبي ويحتاج إلي التدقيق-، السد ضخم لذا علي الجميع حمايته علي حد قوله.
وكانت أديس أبابا قد قدمت اليوم اعتراضا علي لجوء مصر والسودان إلي مجلس الأمن، ووصفته بأنه مخطط لتقويض المفاوضات، وزعزعة الثقة... والسؤال هو عن اي ثقة تتحدث إثيوبيا بعدما أصبحت تصريحات مسئوليها العسكريين تحمل هذا القدر من الصلف والتكبر. وعن أي ثقة تتحدث إثيوبيا بعد أكثر من ١٠ سنين من المفاوضات المستمرة بلا حل، بتعنت الإثيوبيين ورفضهم كل الحلول المصرية والسودانية التي قدمت لحل أزمة السد.
تصريحات مصرية:
بدوره، أدلي السيد السفير سامح شكري وزير الخارجية المصري بتصريحات متلفزة لبرنامج "الحكاية" المذاع علي فضائية ام بي سي مصر، ويقدمه الإعلامي المصري الشهير "عمرو أديب".
وزير الخارجية المصري سامح شكري(أرشيفية- فرانس برس).
رأس الدبلوماسية المصرية قال ان مجلس الأمن الدولي، هو الجهاز الأممي المتوافق عليه دوليا وفقا لميثاق الأمم المتحدة ليكون معنيا بحفظ الأمن والسلام الدوليين، وبالتالي فإن له كل الصلاحية في تداول أي قضية يري المجتمع الدولي، ويري أعضاء المجلس أنها تهدد السلم والامن، وتقتضي تدخل المجلس لاحتواء الأمر.
وزير الخارجية المصري أوضح أن هذا قد أقر بالفعل العام الماضي حينما طلب المجلس عقد جلسة لتناول قضية سد النهضة عندما قامت إثيوبيا وقتها بشكل أحادي بالملء الأول للسد، وبالتالي فإن هذا الادعاء الإثيوبي يخلو من أي مصداقية، بل محاولة للتهرب من الأليات التي تستطيع التعامل مع هذه القضية. مضيفا أن بلاده وضعت ثقة كبيرة في الإطار الأفريقي، مثمنا ما قام به من جهود.
لكنه اردف أنه بعد ما يزيد من سنة من الجهد لم نصل لحل. وقد اعاقت إثيوبيا في اجتماع كينشاسا منذ شهرين الوصول لحل.
ورغم كل هذه التصريحات الإثيوبية المتعجرفة، والمواقف التي تسعي لفرض الامر الواقع لإعادة تقسيم المياه، فإن مصر علي لسان وزير خارجيتها لا تزال متمسكة برغبتها في الوصول لاتفاق، بل وتصفه بأنه ليس صعب المنال، وانه يمكن وضع تجارب نظم أنهار أخرى وتطبيقها علي هذا الاتفاق، لكن علي الجانب الإثيوبي أن يبتعد عن فكرة فرض الأمر الواقع، وفرض الإرادة علي دولتي المصب. وان القاهرة سوف ترى إلي أي مدى سيكون تأثير الاتحاد الأفريقي والأطراف الدولية علي الموقف الإثيوبي.
لكن الوزير المصري أكد أن الدولة المصرية قادرة علي الدفاع عن مصالحها، وأنها لن تسمح بأي أضرار تقع علي المواطن المصري، وأنها ستتخذ الإجراءات بنفس التأني وبنفس الحكمة والقدرة التي تتسم بها مصر.
وردا علي سؤال أديب عن ما هو "الخط الأحمر الذي ينتهي فيها الصبر المصري.. وما هي اللحظة التي ستقول فيها الدولة المصرية أنها استنفزت كل مرات الرسوب مع الجانب الإثيوبي؟.". قال شكري انه ليس من الضروري أن يدلي بشكل واضح في هذا الأمر، ولكن هذه النقطة واضحة بشكل كامل لدي الدولة المصرية، لكنها تركز في هذه المرحلة علي التوصل لاتفاق، وهي قادرة وعازمة علي الحفاظ علي مصالحها، ولديها أدواتها المتنوعة والمتدرجة وفقا لخطة مرسومة ودقيقة تراعي المصلحة المصرية، بمواقف مسئولة وحكيمة، لا تسرع فيها.
